مصر ومطامع أستعمارية

أخبار عامة


تل أبيب تخطط لتعطيش المصريين!!

23/8/2008

ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتحريض دول حوض النيل ضد مصر .. تل أبيب تخطط لتعطيش المصريين!!

منذ سنوات طويلة و إسرائيل لا تكل و لا تمل و تتطلع لأن تصل مياة نهر النيل إلى أراضيها بأية طريقة كانت و ذلك لأن جميع الدراسات تؤكد أنها ستواجه شحا شديدا فى المياه للسنوات طويلة قادمة و كشفت صحيفة لوبون الفرنسية فى تقرير لها قالت إن المخابرات الإسرائيلية تقوم حاليا بالتحضير لاجتماع أمني مع بعض دول حوض النيل من بينها إثيوبيا وكينيا وأوغندا وبوروندي وأريتريا للضغط على مصر مجددا لتعديل اتفاقية دول حوض النيل وخاصة بعد قرب نفاد موارد إسرائيل المائية في الضفة الغربية وطمعها في حصة من مياه النيل. وأوضحت الصحيفة أن هذه الاجتماعات تتم بصورة غير منتظمة ولكنها معروفة وتعلنها إسرائيل على الدوام مشيرة إلى أن غالبية هذه الاجتماعات تتم في إثيوبيا أو إسرائيل وأن مصر تعي وتعلم تماما المساعي الإسرائيلية لتحريض دول حوض النيل وتقديم المساعدات المالية لها لإنشاء سدود ومشروعات عملاقة على النيل بهدف تقليل كميات المياه الواردة لمصر والتعلل أمام المجتمع الدولي بأن هناك مشاريع ولابد من تقليل حصة المياه لمصر . و أكدت لوبون أن هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية للتأثير على مصر من أجل دفعها لقبول بعض التعديلات على اتفاقية دول حوض النيل التي أبرمت عام 1929 والتي تعطي مصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل إضافة إلى حق الاعتراض على أية مشاريع تضر بهذه الحصة . وأكدت أنه برغم صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 89 ينص على أن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لايجوز تعديلها إلا أن الضغوط الأمريكية والإسرئيلية التي تثير الرأي العام العالمي على مصر مازالت تتواصل لإجبارها على قبول تعديل الاتفاقية وهو ما يضر مصر . وأشارت إلى أن إسرائيل تلعب بورقة إهدار مصر كميات كبيرة من مياه النيل في الصحراء وأن بعض الدول أولى بها موضحا أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر لتعديل الاتفاقية لإمداد إسرائيل بالمياه عبر ترعة السلام خلال السنوات الثلاثة القادمة خاصة بعد نفاد مواردها المائية في الضفة الغربية وفشل مشروعها لجر المياه عبر بالونات من تركيا بعد هزيمتها في لبنان. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان إعادة طرح الخيارين السابقين أمام القاهرة فإما التسليم بتزويد إسرائيل بالمياه وإما نقل مخزون المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا وإجبار مصر على تمرير المياه إلى إسرائيل وشددت لوبون على أن هناك مطامع تاريخية لإسرائيل في مياه النيل مشيرة إلى أنها تغلغلت في منابع النيل من خلال عمل نحو مائة خبير إسرائيلي في دول إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا وارتيريا والكونغو ورواندا . و اعتبرت الصحيفة أن قضية مياه النيل قضية أمن قومي ولذلك تقوم الأجهزة المعنية بإحباط جميع المحاولات التي تهدف إلى تقليل حصة مياه النيل لمصر . وأضافت أن إسرائيل تعمل منذ سنوات مع الأجهزة الأمنية في بعض دول حوض النيل لإقامة مشاريع على منابع النيل وضفافه لافتة إلى أن تنزانيا ورواندا وبوروندي وهي من دول البحيرات العظمى شرعت بالفعل في إقامة عدة مشروعات للري وتوليد الطاقة على نهر كاجيرا على بحيرة فيكتوريا . وأوضحت أنه بالنسبة إلى بحيرة تانا وحوض النيل الأزرق فقد شرعت اثيوبيا في تنفيذ 40 مشروعا للري وتوليد الكهرباء حول حوض النيل الازرق وهناك مشروعات أخرى مازالت قيد التنفيذ منها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على بحيرة تانا وإنشاء سد على نهر فيشا لزارعة قصب السكر فيما تقوم المجموعة الاقتصادية الأوربية بمشروعات عدة لتوفير مياه الري للمنطقة المحيطة ببحيرة تانا وتوليد الكهرباء من البحيرة الواقعة جنوب غرب إثيوبيا بالإضافة إلى قيام روسيا ببناء سد صغير على نهر "البارو " لري عشرة آلاف فدان . وأكدت الصحيفة أنه عادة ما تستخدم مياه النيل كمادة للصراع السياسي في اتجاه مصر من قبل إثيوبيا بشكل رئيسي فهناك قضية السدود الإثيوبية التي تطرح بين الحين والآخر ومطالبتها بسحب امتيازات الحق التاريخي الذي تتمتع به مصر من المياه وموقفها الرافض للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 . و أكدت الصحيفة الفرنسية أن موقف مصر من قضية مياه النيل يكمن في اتجاهين الأول وزارة الخارجية التي تؤمن بأن مصر لا تتفاوض على حقوقها من مياه النيل وتتمسك بالمعاهدات الدولية التي أبرمت في هذا الخصوص بغض النظر عن موقف بقية الأطراف المعنية من هذه المعاهدات التي ترغب فعليا في تغييرها بحجة أنها عقدت في عهد الاستعمار مشيرة إلى أن من أهم الاتفاقيات التي توضح حقوق مصرفي مياه النيل اتفاقية مياه النيل المبرمة عام 1929بين مصر والسودان واتفاقية مياه النيل عام 1959. وأوضح أن الاتجاه الثاني يتمثل في وزارة الموارد المائية التي تؤمن من حيث المبدأ بأن النيل يمثل مجالا خصبا للتعاون بين دول حوض النيل وأن هناك كثيرا من الاتفاقيات غير المستغلة حتى الآن والتي يمكن أن تكفي الجميع من المياه. ومن ثم فلابد من أن يتم الحوار بموضوعية ويأخذ في الاعتبار احتياجات كل الأطراف و هو ما لم و لن يحدث ما دامت إسرائيل و أمريكا تقفان فى الخلفية . على جانب آخر ذكرت صحيفة جون أفريق الفرنسية رغم أن التقارير العالمية تؤكد أنه بحلول عام 2080 سيعاني 3.2 مليار شخص من نقص خطير في المياه وسيتعرض حوالي 600 مليون آخرين للمجاعة التي تهدد حياتهم بالفناء بينما سينقرض أكثر من خمس الكائنات الحية. و رغم أن الأمن القومي لمصر يتوقف على الأمن المائي وأن حصة مصر من مياه النيل لا تتعدى 55 مليار متر مكعب سنويا إلا أن هذه الحصة حين تصل إلى القاهرة لا تتجاوز 35 مليار متر مكعب فقط مشيرة إلى أن قرى الصعيد تستفيد بحوالي 25.5 مليار متر مكعب وهي كميات تكفي بصعوبة احتياجات زراعات الصعيد بينما تستهلك القاهرة والدلتا باقي الحصة . وكشف عن أن ضياع نقطة مياه واحدة يهدر حوالي 7 أمتار وهو ما يساوي سوء استخدام شقة واحدة فيما يهدر تسرب مياه صندوق طرد واحد نحو 42 مترا شهريا من المياه النقية. وأكد ت الصحيفة أن الفاقد اليومي من مياه الشرب النقية يبلغ 7 ملايين متر مكعب تمثل أكثر من 30% من الإنتاج اليومي البالغ 21 مليون متر مكعب مشيرة إلى أن هذا الفاقد يكلف الدولة استثمارات تصل إلى 7,5 مليار جنيه سنويا و هى أعلى نسبة إهدار فى دول حوض النيل . وأوضحت الصحيفة أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج متر من المياه تبلغ حوالي ألف جنيه وأن متر الصرف الصحي يكلف الدولة أربعة آلاف جنيه لافتة إلى أنه إذا تم توفير مليون متر مكعب يوميا من المياه فإن هذا سيخفف الأعباء عن الدولة التي تتحمل ثلثي التكلفة لمتر المياه الواحد في حين يتحمل المستهلك ثلث التكلفة فقط. و أن أهم أسباب نقص المياه تتمثل في عدم التزام الفلاحين بالمساحات المقررة لزراعة الأرز حيث تصل المخالفات كل عام إلى نحو مليون فدان زيادة على المسموح به نظرا لأن الأرز يعطي عائدا كبيرا يعوض الغرامة المفروضة على الفلاح والتي تصل إلى ألف جنيه للفدان بعكس المحاصيل الأخرى كالذرة والأرز والقطن وعباد الشمس و فى نهاية أشارت الصحيفة الى ان سلوكيات مجموعة من الأفراد يمثلون كل الجنسيات من نزلاء الفنادق والقرى السياحية بمناطق سيناء والبحر الأحمر أتضح أن المصريين أكثر استهلاكا لهذه الخدمات وأقل ترشيدا للاستهلاك .

بواسطة: هناء العجمى