بلادى الحرة .. Belaady: قانون 100

مصر

28/03/2009 04:40:00 م
مصر على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء وأنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء باحبها وهي مالكه الأرض شرق وغرب وباحبها وهي مرميه جريحة ف حرب باحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء واكرهها وألعن أبوها بعشق زي الداء واسيبها واطفش في درب وتبقى هي ف درب وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب .. كنت فاكر لما خرجت انى تعبت منها ..ولكنى لقيت أنه محال أستغنى عنها .. حبها فى عروقى .. فى دمى وروحى .. واللى يقول انى أقدر أستغنى عنها .. يبقى ... !!!!!

وزير خارجية ألمانيا

وزير الخارجية الألمانية يقدم التعازى فى وفاة مروة الشربينى
قدم وزير الخارجية الألمانية د.فرانك-فالتر شتاينماير تعازيه إلى نظيره المصرى أحمد أبو الغيط فى وفاة مروة الشربينى.
وقد صرح وزير الخارجية الألمانية شتاينماير فى العاشر من يوليو/ تموز فى خطاب موجه إلى وزير الخارجية المصري أبو الغيط بما يلى:
لقد خلق الحدث الفاجع الذي أودى بحياة السيدة مروى الشربيني في دريسدن لدى مواطني في ألمانيا ولدي شخصيا أقصى أحاسيس الذهول والألم. لهذا أود أن أنقل لكم وللشعب المصري وبصورة خاصة لذوي الفقيدة السيدة الشربيني تعازي الحارة مرتبطة بمشاعر الحزن العميق التي تساور أنفسنا.
لقد تلقيت خطابكم المؤرخ في الثامن من شهر يوليو الجاري ، وأود هنا أن أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا بغية في تفادي وقوع مثل هذه الجرائم. ونحن نحرص على أن تسود كافة المقيمين في ألمانيا أحاسيس الأمن والطمأنينة بغض النظر عن طبيعة أصلهم أو انتمائهم الوطني والديني. هذا يشكل منطلقا رئيسيا تهتدي به الدولة. ونحن نرفض كل الرفض أية ممارسات في ألمانيا تأتي نابعة من أرضية معاداة الأجانب أو كراهية الدين الإسلامي والتخوف منه.
منذ وقوع هذا الحدث المفجع عمد المختصون في وزارتي إلى الاتصال بصورة دائمة بسفارة بلادكم في برلين وبالسلطات المختصة في ولاية سكسونيا. وسنواصل تعاوننا الوثيق مع سعادة السفير رمزي ومعاونيه ونسعى بكل ما في وسعنا من أجل تقديم العون اللازم لعائلة السيدة الشربيني ولأرملها على نحو خاص.

مروة والحجاب

A man who stabbed a pregnant Egyptian woman to death in Germany should be punished to the utmost extent of the law, Egypt's top cleric said on Monday as the woman was buried in her hometown.
"The man who killed Marwa Sherbini, the Egyptian citizen in Germany, and wounded her husband Elwi Ali Okaz should receive the maximum punishment," Grand Imam Sheikh Mohammed Sayyed Tantawi told the official MENA agency.
"The killer is a terrorist who should receive severe punishment for what he has done, something that contradicts all the values of humanity, decency and religion," he said.
Sherbini, 32, was killed in a court in the northern German city of Dresden on Wednesday shortly before she was to give evidence in an appeal lodged by her attacker.
The 28-year-old attacker, identified only as Axel W. had been convicted and fined after calling her a "terrorist" for wearing the Islamic headscarf.
According to the Egyptian press, Sherbini was three months pregnant when she was killed. She was laid to rest in her hometown of Alexandria in northern Egypt on Monday.
Her husband, a researcher in genetic engineering who was reportedly shot by German police while trying to save his wife, is still in critical condition in hospital having also been stabbed by the assailant.
Tantawi told MENA he hoped the killing of Sherbini, whom he described as a "martyr," would not negatively affect the dialogue between the West and Islam because it was "an isolated event."

الأحد، ٥ أبريل ٢٠٠٩

قانون 100

المحكمة الدستورية العليا المصرية تفصل في دستورية قانون النقابات نهاية العام الجاري
العدد 8666 تاريخ 20\8\2002
القاهرة: «الشرق الأوسط»
كشفت مصادر قضائية مصرية ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اقرت بعدم دستورية قانون انتخابات النقابات المهنية، ورجحت ان تفصل المحكمة في دستورية القانون قبل نهاية العام الجاري. وكان محاميان مصريان هما عبد العظيم الماجد وعصام الاسلامبولي قد تقدما بطعن في دستورية القانون 100 لسنة 1993 المنظم للانتخابات في النقابات المهنية باعتبار ان القانون لم يعرض على مجلس الشورى قبل عرضه على البرلمان وفق ما نص عليه الدستور.
كما اعتبر المحاميان في دعواهما ان النص على ضرورة تحقيق نصاب تصويت تعجيزي يخل بالشروط الدستورية للقانون حيث اشترط حضور نصف الجمعية العمومية عند اجراء أول اجتماع لها وفي الاعادة اشترط الثلث وهو ما يخالف القانون الذي اكتفى بحصول الفائز على اصوات اغلبية الحاضرين اسوة بما يتم في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية. واكدت الدعوى ان القانون الحالي للنقابات يهدد بمنع ممارسة العمل النقابي لانه في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية تؤول ادارة النقابات الى الجهات القضائية والتي يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية، في حالة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية عدة مرات.

من جانب الاخوان المسلمين يسود الحذر من امكانية عدم دستورية القانون 100 لسنة 93، والذي اعترضت عليه الجماعة عندما تم التصديق عليه عام 1993 واعتبرته موجها ضدها، ولكن بعد نجاح مرشحي الاخوان في التجربة الاولى مع القانون الحالي للنقابات وذلك في انتخابات نقابة المحامين بدأت جماعة الاخوان في التعاطي مع القانون الحالي. ويسود تخوف داخل الاخوان من ان تسعى الحكومة في حالة الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 ان يؤدي ذلك الى اصدار قوانين اخرى تصعب من تواجد الاخوان في النقابات المهنية خاصة ان الجماعة تعد النقابات احد الاماكن الخصبه لوجودها والعمل من خلالها.

وتتزامن التطورات الخاصة بقانون النقابات مع مطالبة الاطباء والمهندسين والصيادلة باجراء الانتخابات في نقاباتهم. وصدر القانون المطعون فيه عام 1993عقب سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على اغلب تشكيلات مجالس النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة المحامين والاطباء والمهندسين والصيادلة مما ازعج الحكومة بشدة فسعت الى الحد من سيطرة الاخوان على النقابات المعنية من خلال هذا القانون الذي اشترط حضور نصف اعضاء الجمعية العمومية للانتخابات أو الثلث في حالة اعادتها. وجاءت انتخابات نقابة المحامين عام 2001 والتي جرت على اساس القانون الجديد بانتكاسة جديدة للحكومة اذ سيطر الاخوان على مجلس نقابة المحامين مع نقيب ناصري، مما اعطى انطباعا بعدم جدوى القانون في الحد من نفوذ الاخوان داخل النقابات.

وتشير مصادر حكومية الى انه حال الحكم بعدم دستورية القانون ونظامه الانتخابي فإنه يمكن وضع قانون خاص لكل نقابة على حده يتناسب مع طبيعتها، وفي الوقت ذاته يحد من السيطرة الاخوانية، وفي هذا الاتجاه هناك مشروع القانون الذي تقدم به النائب أبو النجا المحرزي نائب زعيم الاغلبية الحكومية في مجلس الشعب وهو ايضا عضو في مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة واقترح في مشروع قانونه ان تحدد لكل نقابة مهنية قانون انتخابي خاص بها، ووضع تصور لنقابة المحامين ويتم بموجبه اختيار الاعضاء عن التمثيل الاقليمي بحيث تأتي كل دائرة استئنافية بمثلها النقابة. وبالاضافة لاقتراح أبو النجا المحرزي هناك عدة مشروعات اخرى سوف يتم التقدم بها عقب الحكم بعدم دستورية القانون الحالي المنظم للانتخابات.