اشتعال أزمة المخابز في الدقهلية ومطالب بإقالة وكيل وزارة التضامن
.. وأصحاب المخابز في مطروح يرفضون نظام المحاسبة الضريبية الجديد
صالح رمضان ومحمد بخات
اشتعلت أزمة أصحاب المخابز بالدقهلية بعد اجتماعها الأخير وسط تفجير العديد من القضايا والمشاكل التي تحاصرهم، وينادي بعض الأعضاء بالإضراب عن العمل بعد أن أصبح استمرار عملهم فيه خسارة كبيرة لهم واتهموا المحليات باستغلال أزمة الخبز والتي ظهرت الصيف الماضي لتحقيق أعلي المكاسب، وقالوا إنها تاجرت بالأزمة من خلال فصل الإنتاج عن التوزيع و خصم جنيه من كل جوال دقيق لصالح الوحدة المحلية وبعض الوحدات حصلت علي 2.5 جنيه ثم جاءت أزمة بناء مجمعات للمخابز في كل محافظة بحيث يتم استخراج إنتاج جميع المخابز من مكان واحدو
وقد فجر أعضاء مجلس إدارة شعبة المخابز المفاجأة عندما قالوا إن وكيل وزارة التضامن عندما عرض عليهم الأمر قال إنه قرار رئيس مجلس الوزراء وإن عليهم أن يتضامون للدخول في المشروع والذي ستكون حصتهم فيه 70 % والدولة تدخل بحصة 30 %، وقالوا إنه عرض عليهم أن يكون هو مدير المجمع بعد خروجه إلي المعاش، ورفض أصحاب المخابز الفكرة وقالوا إن ذلك يعني التخلص منهم وإغلاق مخابزهم بما يشرد ما يزيد علي 20 ألف عامل يعملون في قطاع المخابر بالدقهلية علاوة علي إهدار رؤوس أموالهم الموجودة، ووجهوا سؤالاً: إذا كان من الممكن عمل مجمعات مع بقاء مخابزهم فلماذا لا يتم زيادة حصصهم خصوصا أن 44 مخبزًا بالدقهلية تعمل علي حصة 4 أجولة في اليوم مما يعني خسائر لهم وإنهم ينتظرون زيادة حصصهم في أي وقت؟!.
ومن ناحية أخري فقد أحدث اجتماع الشعبة الأخير صدي كبيرًا لدي أصحاب المخابز والذين طالبوا باستبعاد وكيل وزارة التضامن من منصبة بعد فشله في الحوار معهم وانسحابه من الاجتماع دون إبداء أي أسباب.
وتوقع أصحاب المخابز أن يمارس وكيل الوزارة سلطاته في تشديد الخناق عليهم وقيامه بعمل محاضر لهم وتشديد الحملات التموينية علي المخابز.
وفي مطروح رفض أصحاب المخابز علي مستوي المحافظة تراجع وزير المالية إلغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية المعمول بها منذ عام 2005، وإصراره علي تطبيق المحاسبة الضريبية الجديدة والتي كانت قد أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية، وتواصلت حالة الغضب بين أصحاب المخابز بسبب الإصرار علي تطبيقها.
ورفض عادل طرمان - رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمطروح - قرار إلغاء اتفاقية المحاسبة المطبقة منذ 2005، والذي قال إنه سيكون له تأثيرة سييء في أصحاب المخابز. وأضاف أنه ليس من المنطقي محاسبة أصحاب المخابز بأثر رجعي منذ 2005، مشيرا إلي أن هناك عقداً موقعاً بين وزارة التضامن الاجتماعي، والمطاحن من جهة، وأصحاب المخابز من جهة أخري، وهو الذي يحدد نسبة الربح للمخابز، والحافز، والمخالفات التموينية، علاوة علي وجود اتفاقية بين الشعبة العامة للمخابز، ومصلحة الضرائب تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن قرار المحاسبة الضريبية الجديد يؤدي إلي حدوث تخبط في صناعة الخبز الذي يعتبر سلعة أساسية لا يستغني عنها أي مواطن في مصر.
المدون
مصر
محمد طلعت عبد العاطى
تبارك الله خالق الورد اللى بأحبه
ورد أحبه
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق